به نقل از «فارس»

احکام متهمان پرونده گروهک تروریستی حرکة النضال هنوز در دیوان عالی کشور تایید نشده است

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۲۵۹۷

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، در روز‌های گذشته رسانه‌های معاند اخباری در رابطه با ۶ زندانی در اهواز منتشر و ادعا‌هایی را منتشر کرده‌اند. براساس ادعای رسانه‌های معاند این ۶ زندانی به نام‌های علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، سالم موسوی، عدنان غبیشاوی و حبیب دریس در آستانه اعدام قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسانه‌های معاند با طرح ادعا‌های متنوع به اتهامات و جرائم تروریستی این افراد اشاره‌ای نکرده و این افراد را محکومان امنیتی معرفی کرده‌اند.

این ۶ نفر از اعضای گروهک تروریستی حرکة النضال هستند که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اجرای بخشی از عملیات‌های مسلحانه این گروهک تروریستی در استان خوزستان را بر عهده داشته و بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند.

اعضای شاخه نظامی گروهک تروریستی حرکة النضال که دستورات سرکردگان ساکن اروپای خود نظیر حبیب نبگان و حبیب الله چعب را اجرا می‎‌کردند، درعملیات‌های تروریستی جداگانه دو فرد به نام‌های علی صالحی مجد و یونس بحر در آبادان و یکی از کارکنان نیروی انتظامی به نام الله‌نظر صفری و یک سرباز وظیفه به نام محمدرضا رفیعی نسب را در بندر امام خمینی (ره) به شهادت رسانده بودند.

تیراندازی به مقر‌های نظامی، انتظامی و بسیج، پرتاب نارنجک، عملیات مسلحانه منجر به تیراندازی به پایگاه بسیج والفجر، پرتاب نارنجک به پمپ گاز خرمشهر، پرتاب نارنجک و تیراندازی به پایگاه بسیج کوت امیر، بمب‌گذاری جنب دیوار پاسگاه سویسه، تهیه و ساخت بمب به قصد بمب‌گذاری کلانتری ۱۲ اهواز، ساخت بمب دست‌ساز، احراق عمدی عابر بانک‌های شهرستان شادگان و بندر امام خمینی (ره)، پرتاب نارنجک به جایگاه گاز شهرستان خرمشهر، تیراندازی به حسینیه شهدای شادگان، کمین ناموفق برای ترور ماموران حفظ امنیت و ماموران فراجا در مسیر سه راهی شادگان ماهشهر و آبادان، تیراندازی به قرارگاه پلیس اطلاعات و امنیت در شادگان، تیراندازی به خودروی سپاه و مجروح کردن یک نفر، حمل، نگهداری و فروش سلاح جنگی از جمله اهم اقدامات تروریستی متهمان این پرونده است.

براساس دادنامه صادر شده، دادگاه پس از برگزاری جلسات رسیدگی، اخذ دفاعیات متهمان و وکلای ایشان، با توجه مستندات و قرائن موجود در پرونده، اقاریر صریح و مقرون به واقع همراه با بیان جزییات، کشف سلاح‌های بکار رفته در عملیات‌های تروریستی توسط متهمان، قرائن و امارات علم‌آور و احراز علم مرتکبان به موضوع جرم و احراز قصد آن‌ها در ارتکاب رفتار مجرمانه اقدام به صدور حکم اعدام کرده است.

پرونده این افراد در مرحله فرجام‌خواهی است و به دیوان عالی کشور ارسال شده و تاکنون نتیجه آن واصل نشده است.

همچنین درخصوص تعدادی از متهمان دیگر این پرونده با توجه به میزان نقش آنان در بزه ارتکابی، از جمله ۳ نفر از متهمان احکام حبس و پرداخت جزای نقدی صادر شده است که به محض وصول نتیجه از دیوان عالی کشور، در مورد آن‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اهواز خوزستان گروهک تروریستی پرتاب نارنجک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۲۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282